الزام شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری به رعایت حقوق کارگران

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، افشین حبیب‌زاده رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به صدور بخشنامه نیروهای پیمانکاری حجمی اظهار کرد: این بخشنامه که از سوی معاونت توسعه منابع انسانی به شهرداران مناطق ۲۲ گانه و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران ابلاغ شده است، حاصل تلاش حوزه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران است که سبب جلوگیری از ضایع کردن حقوق کارگران پیمانکار خواهد شد.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق این بخشنامه پیمانکاران مکلفند تمامی مزایای قانونی متعلقه به قرارداد‌های کار اعم از دستمزد روزانه و حق مسکن و غیره را مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی در قرارداد‌های کار منعقده با کارگران لحاظ کنند، گفت: طبق این بخشنامه پیمانکاران موظف به افتتاح حساب بانکی نزد بانک شهر جهت برداشت حقوق و دستمرد کارگران، ارائه فیش حقوقی در تاریخ معین و ارائه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به کارفرما به صورت ماهیانه هستند. همچنین پیمانکاران مکلف شده‌اند تا توانایی تأمین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش را داشته باشند.

وی ادامه داد: براساس یکی از بند‌های این بخشنامه پیمانکاران متعهد شده‌اند حق بیمه کارگران را مطابق با کارکرد آن‌ها و برابر با لیست اسامی کارگران براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی کسر و با اضافه کردن ۲۳ درصد سهم کارفرما به شعب مربوطه واریز و یک لیست پرداختی را به نماینده شهرداری تحویل دهند.

حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین پیمانکاران متعهدند وفق مقررات از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار اکیدا خودداری کنند و مسئولیت رعایت عدم مقررات بر عهده پیمانکار خواهد بود.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تمامی پرداخت‌های پیمانکاران به کارگران باید در قالب پرداخت حقوق، عیدی، پاداش، سنوات، وجه مرخصی و غیره از طریق حساب بانکی باشد و از پرداخت هرگونه وجه دستی به کارگران خودداری کنند.

حبیب‌زاده یادآور شد: در یکی از بند‌های این بخشنامه آمده است که شهرداری موظف است بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر مراجع قانونی از محل ضمانت و مطالبات پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه در بندی از این بخشنامه به موضوع ایمنی محیط کار اشاره شده و آمده است در وقوع حادثه ناشی از کار ضمن انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع فرد حادثه دیده نسبت به ثبت حادثه در دفتر ویژه حوادث کار و تکمیل فرم حادثه اقدام کرده و مراتب را ظرف سه روز اداری به صورت کتبی به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی و شعب مربوطه اعلام کنند. همچنین پیش بینی شده در صورت بروز حادثه پیمانکاران موظف شوند نسبت به اعزام فرد حادثه دیده به نزدیکترین محل مرکز خدمات درمانی اقدام و با نظارت شرکت شهر سالم، ارائه کامل خدمات درمانی را پیگیری کند.

انتهای پیام/

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان

کمک‌های ایران به سوریه حق الناس است و باید در مناسبات دو کشور تسویه شود

کمک‌های ایران به سوریه حق الناس است و باید در مناسبات دو کشور تسویه شودبه گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به سوریه که در پی تداوم مناسبات بین کشورمان و دمشق پس از بحران داعش انجام شد با عماد خمیس، نخست وزیر سوریه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا حشمت الله فلاحت پیشه، با اشاره به اهمیت وجود هماهنگی بین سفرای ایران و سوریه برای برنامه ریزی و تسهیل فعالیت مشترک دو کشور، گفت: اظهارات مقامات سوری بیانگر عمق علائق دیرینه بین دو کشور است که امری قابل تامل محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وجود اشتراکات در عرصه‌های مختلف بین تهران و دمشق نشان می‌دهد که این دو کشور در آینده هم باید بیشتر با هم ارتباط داشته باشند، اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید دارند که روابط ایران با سوریه باید بصورت استراتژیک پیش برود تا در آینده هم هیچ کشوری نتواند در سوریه ایجاد فتنه کند.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از مسائل دو کشور در حوزه اجرا باید حل و فصل شود، ادامه داد: شهدای مدافع حرم ایرانی با افتخار در راه آرمان هایشان جان فشانی کردند و این راه ادامه خواهد داشت.

فلاحت پیشه تصریح کرد: به هر حال در ایام غربت سوریه، جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی برای شکست دشمنان سوریه دریغ نکرد؛ این کمک‌ها بدون آزادسازی خط اعتباری و مالی امکان پذیر نبود، کمک‌هایی که به هر حال حق الناس است و باید در روابط دو کشور تسویه شود. خرسندم که با امضاء برخی پروتکل‌ها سازوکار لازم در این رابطه پیش بینی شده شده است، ولی متاسفانه از فرصت سوزی و کم کاری در حوزه اجرا گلایه‌مند هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری پروتکل‌های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، تصریح کرد: هم اکنون این وظیفه قانونی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه واگذار شده است.

فلاحت پیشه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در موضوع دفاع از سوریه متحد هستند و البته متحد هم خواهند ماند، اما با این وجود در حوزه اقتصادی نیز دولت سوریه باید فرصت‌های اقتصادی را به گونه‌ای در اختیار دو کشور قرار دهد که احساس اختلاف و تبعیض پیش نیاید، گفت: همچنین یادآور می‌شود در بخشی از قرارداد‌های با ایران قرارداد منعقد شده، اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی سوریه در تغییر کاربری زمین‌های محل سرمایه گذاری تعلل به خرج می‌دهد که این نوعی فرصت سوزی است و انتظار می‌رود نخست وزیر سوریه این مشکل را برطرف کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرطوس و لاذقیه خط راهبردی بین ایران، عراق و سوریه است و این موضوع در قرارداد‌های بین این کشور‌ها ذکر شده است لذا باید برای دلگرمی دو ملت اهداف این خط راهبری محقق شود. متاسفانه اکنون کشتی‌های ایرانی برای پهلوگیری طرطوس با مانع مواجه هستند که این مانع باید از طرف دولت سوریه برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک هیأت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سوریه به سر می‌برد و خوشبختانه روند مذاکراتشان خوب گزارش شده است، ادامه داد: ایران و سوریه هر دو مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستند و باید در این راه برای مقابله به یکدیگر کمک کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: یادآور می‌شود در موضوع بهره برداری از میادین نفتی، زمین‌های کشاورزی و … که همه این‌ها جزء پروتکل‌ها و توافقات فی مابین است در حوزه اجرا با مشکلاتی روبرو هستیم که باید از سوی طرف سوری برطرف شود. به عنوان مثال برخی اراضی برای سرمایه گذاری کشاورزی مشخص شده، ولی این اراضی فاقد حق آبه هستند لذا در این شرایط امکان سرمایه گذاری فراهم نمی‌شود لذا این مسئله باید در هیات دولت سوریه برطرف شود.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری ایرانیان قطعا منافع مردم سوریه را نیز رقم خواهد زد، گفت: در دیدار با آقای بشار اسد، وی نسبت به لزوم غلبه بر بوروکراسی اداری بین دو کشور تاکید کرد که در این راستا باید تلاش‌های زیادی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی فرصت‌های روابط اقتصادی بین دو کشور در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: برادران ایرانی و سوری در یک جبهه علیه تروریسم و دشمنان اسلام جنگیدند و فتنه بزرگی را از سر دنیای اسلام دور کردند؛ بنابراین هم اکنون نیز باید برای رفع بوروکراسی‌های موجود در ایران پیگیری لازم به عمل بیاید و مسئولان سوری نیز در دولت به رفع موانع پیشبرد روابط اقتصادی کمک کنند.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که هفته‌ای یک بار با سفیر سوریه در تهران نشست بگذاریم و گام به گام در جهت رفع موانع پیش برویم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بنابراین لیستی از موانع بوروکراتیک دوجانبه را تهیه خواهیم کرد که بخشی از آن‌ها در سوریه است و باید توسط کابینه دولت سوریه حل شود و بخشی از آن هم در ایران توسط مسئولان کشورمان پیگیری و حل خواهد شد. مطمئن هستک از آنجا که روابط ما عمیق و بسیار استراتژیک است همه مسائل قابل حل محسوب می‌شود.

در ادامه عماد خمیس، نخست وزیر سوریه ضمن ابراز خرسندی از صراحت بیان رییس هیات پارلمانی ایران، اظهار کرد: باید گفت که بخشی از مشکل نزد طرف ایرانی است؛ در واقع تاکنون چندین مرتبه مسئولان مربوطه‌ای که وظیفه اجرای پروتکل‌ها را بر عهده دارند تغییر کرده اند و بخشی از دلایل فرصت سوزی به ایرانیان باز می‌گردد.

نخست وزیر سوریه تصریح کرد: مطلع هستم که رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران معمولا برای حل مشکلات به خوبی وارد عرصه می‌شود، بنابراین درخواست می‌شود حتما در این خصوص نیز جدی عمل کرده و مشکلات طرف ایرانی را برطرف کنید؛ همچنین شخصا در دولت سوریه تمام مشکلاتی که وجود دارد را حل خواهم کرد.

انتهای پیام/

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان