ماجرای عجیب پرونده ۸۰ میلیاردی مالک روزنامه قانون و پول هایی که پس داده نمی شوند + فیلم

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سال گذشته بود که در یکی از نشست های خبری سخنگوی قوه قضاییه ماجرای پرونده ۸۰ میلیاردی مالک روزنامه قانون مطرح شد.

پرونده ای که یک سر آن به صندوق فرهنگیان و آن ماجراهای عجیب و غریبش می رسید و سر دیگر به کسانی در دفتر آقای مدیرمسئول ختم می شد.

ماجرا از این قرار بود که در یکی از نشست های خبری وقتی نوبت به پرسش یکی از خبرنگاران رسید، وی خطاب به محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا گفت: اخیرا مسئول مطالبات بانک سرمایه گفتگویی داشته و اعلام کرده که بدهکاران خیلی راحت به او می گوید پول ها را پس نمی دهیم و هرکاری می خواهید بکنید.

این خبرنگار همچنین در ادامه نامی هم از شرکت های زیر مجموعه صندوق فرهنگیان برد و در مورد مدیرمسئول روزنامه قانون و بدهی ۸۰ میلیاردی او صحبت کرد که اژه ای در پاسخ گفت: من خلاف این موضوع را از بازپرس شنیده ام. شنیده ام که مسئولان بانک برای معرفی بدهکاران دائم وقت می خرند و آنها را معرفی نمی کنند.

در ادامه می توانید شرح این ماجرا را در ویدئوی زیر ببینید:

ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟

اواخر سال ١٣٧٣ بود که ارتقای معیشتی فرهنگیان به عنوان یک موضوع جدی و یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان فرهنگی کشور مطرح شد و مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا در راستای تحقق این هدف مهم تلاش کنند که در نهایت سرانجام این طرح در وزارت آموزش و پرورش کامل و با تصویب مجلس شورای اسلامی، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در۷ خرداد ۱۳۷۴ در اجرای تبصره ۶٣ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌‌ها، ثبت شد.

اما دیری نپایید که صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به علت ماجرای اختلاس ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بر سر زبان‌ها افتادند.

اختلاسی که منجر به احضار و بازداشت ۳۰ نفر در بانک سرمایه و در این رابطه نیز حتی مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به‌دلیل انجام برخی تخلفات در دوران سرپرستی‌اش در بانک سرمایه نیز بازداشت شد.

با توجه به حساسیت این امر شاهد ورود جدی دستگاه قضایی و تشکیل پرونده در این زمینه بودیم که در نهایت تعدادی از افراد متخلف صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شدند.

اما در این پرونده آنچه حائز اهمیت این است که هیچ کدام از ۳۰ نفر طبق ضوابط و مقررات، تسهیلات دریافت نکرده‌اند و وام‌های نجومی با زدوبند و بدون دریافت وثایق لازم به این ۳۰ فرد خاص اعطا شده است.

طبق گفته‌های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بین ۳۰ نفری که ۸هزار میلیارد تومان تسهیلات نجومی را گرفته‌اند برخی افراد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌‌وساز و اهداف شخصی خود هزینه کرده‌اند.

دریافت وام‌های گزاف از صندوق ذخیره فرهنگیان

در این رابطه مهدی نیکدل، مدیرعامل این صندوق می‌گوید: صندوق ذخیره به صورت مستقیم برای خود وام نمی‌گیرد و معمولا توسط شرکت‌های زیرمجموعه اقدام می‌کند. شرکت پتروفرهنگ زیرمجموعه صندوق ذخیره ۱۰۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده است که ۲۰ میلیارد آن را به عنوان وثیقه نگه داشته‌اند و ۸۰ میلیارد را شرکت دریافت کرده و هم اکنون در حال پرداخت اقساط وام است و ما وام معوق و لاوصول نداریم. اگر صندوق ذخیره فرهنگیان بدهی خود را به بانک سرمایه پرداخت نکند تضامین را به اجرا می‌گذارند به عنوان مثال برای دریافت وام شرکت پترو فرهنگ، ساختمانی را که ۲۵۰ میلیارد تومان می‌ارزید، به عنوان وثیقه وام ۲۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد کردیم. این مسائل نشان می‌دهد که برخی مطالب مطرح شده در خصوص بدهی صندوق به بانک سرمایه فرار رو به جلو است.

وی ادامه می‌دهد: طبق گزارش‌های قوه قضاییه، بانک سرمایه در دوره مدیریت قبلی ۴۰۰ میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش وام داده که این موضوع برخلاف مقررات بانک مرکزی است چرا که یک بانک می‌تواند به شرکت‌های زیرمجموعه خود اگر تولیدی باشند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه و اگر غیرتولیدی باشند تا سقف ۵درصد سرمایه وام بدهد.

این مسئول بیان می‌کند: سرمایه بانک۴۰۰ میلیارد تومان است که برای پرداخت وام به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم که زیرمجموعه بانک و جزو شرکت‌های غیرتولیدی است تا سقف ۵ درصد مجاز بودند. طبق محاسبات ۵ درصد ۴۰۰ میلیارد تومان ۲۰ میلیارد می‌شود اما مشاهده می‌کنیم برخلاف مقررات ۴۰۰ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تخلفات در بانک سرمایه منجر به تغییر مدیر عامل شد، می‌گوید: حدود ۴ درصد دارایی‌های صندوق ذخیره در بانک سرمایه است. این بانک ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد و ارزش دفتری سهم ما ۲۰۰ میلیارد تومان است در حالی که ارزش دفتری دارایی‌های فرهنگیان در این صندوق حدود ۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی برای ۲۰۰ میلیارد تومان با این جنجال‌ها و هجمه‌ها به ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اموال فرهنگیان آتش می‌زنند.

پول‌هایی که پس داده نمی‌شود

اما در این میان علیرضا نیکویی، مدیرمسئول روزنامه قانون مدیرعامل شرکتی است که عنوان می شود ۸۰ میلیارد تومان از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه گرفته است و طبق گفته مأمور وصول مطالبات بانک سرمایه، این میزان پول را پس نمی‌دهد.

پول‌ها در حساب فردی در دفتر روزنامه است

در این راستا عضو هیات مدیره صندوق فرهنگیان بیان کرد: فردی در دفتر روزنامه قانون شناسایی شده است که پول‌ها در حساب اوست.

وی ادامه داد: این پرونده از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

در ویدئوهای زیر میتوانید شرح ماجرا را از زبان شوشتری، مسئول وصول مطالبات بشنوید و ببینید:

رسیدگی جدی به پرونده ۸۰ میلیاردی

همچنین در این میان غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران در گفت‌و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این امر ثابت نشده است ولی به جدیت آن را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه نباید بگذاریم حقوق بیت‌المال ضایع شود، ادامه داد: بدون اغماض با متخلفان در این راستا برخورد خواهیم کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی از افراد بدهکار در این زمینه دستگیر شدند و برخی نیز تعهد کردند که پول‌ها را پس می‌دهند.

نوروزی: نباید اجازه دهیم اختلاس در کشور به راحتی صورت گیرد

در این میان ۱۹ فروردین امسال با تصویب مجلس گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضائیه ارجاع شد.

در واقع نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش در خصوص تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با ارجاع این گزارش به قوه‌قضاییه موافقت کردند.

این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است و با متخلفان برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم اختلاس در کشور به راحتی صورت گیرد چراکه باید ضمانت‌ها در این زمینه سختگیرانه تر باشد.

انتهای پیام/

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان

توافق بر دستیابی به حل‌وفصل پایدار سیاسی در سوریه/ تاکید بر ادامه همکاری تا نابودی نهایی داعش و جبهه النصره

در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه مطرح شد؛

در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه آمده است: تلاش‌های مشترک برای تسهیل دستیابی به حل‌وفصل پایدار سیاسی در سوریه افزایش می‌یابد.

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد ظریف، سرگئی لاوروف و مولود چاووش اوغلو وزرای امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه امروز (شنبه) در مسکو درباره تحولات سوریه نشستی را برگزار و در پایان بیانیه مشترکی را در ۱۲ بند صادر کردند.

این بیانیه به شرح زیر است.

وزرای امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، به عنوان ضامنان رعایت رژیم آتش‌بس در سوریه، دومین نشست خود را در مسکو در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۸ برگزار کردند. آنها دربارۀ تحولات وضعیت سوریه و مناطق پیرامون این کشور و تأثیر آن بر صلح و امنیت منطقه بحث کردند.

۱- وزرا ضمن تأکید مجدد بر پایبندی خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و نیز به اهداف و اصول منشور سازمان ملل، تأکید کردند که همۀ باید به این اصول احترام بگذارند.

۲- بر عزم خود مبنی بر تقویت همکاری‌های سه‌جانبه بر پایۀ بیانیه‌های مشترک صادر شده از سوی رؤسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در تاریخ‌های ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ و ۴ آوریل ۲۰۱۸ تأکید کردند.

۳- توافق کردند که تلاش‌های مشترک برای تسهیل دستیابی به حل‌وفصل پایدار سیاسی در سوریه طبق چشم‌انداز ترسیم‌شده در قطعنامۀ ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل و بهره‌برداری کامل از ساز و کارهای چندلایۀ فرمتِ آستانه را افزایش دهند.

۴- کارآمدیِ فرمت آستانه را به عنوان تنها اقدام بین‌المللی مورد تاکید قرار دادند و اینکه این فرمت توانسته است از طریق تلاش‌های مشترک برای مبارزه با تروریسم، کاهش سطح خشونت و فراهم کردن شرایط مساعد برای حل‌و‌فصل سیاسی از جمله تسهیل گفتگوهای فراگیر سوری سوریِ به بهبود وضعیت در سوریه کمک کند. آنها تصمیم گرفتند نشست بین‌المللی بعدی دربارۀ سوریه را در ماه ژوئن ۲۰۱۸ در آستانه برگزار کنند.

۵- بر اهمیت نقش فرایند آستانه در حصول اطمینان از پیشرفت واقعی در دستیابی به یک راه‌حل سیاسی در سوریه از طریق یک فرایند فراگیر، آزاد و عادلانه به راهبری و مدیریت سوری‌ها و مبتنی بر ارادۀ آزاد مردم سوریه که منجر به قانون اساسی‌ای بهره‌مند از حمایت مردم سوریه و انتخابات آزاد و عادلانه با مشارکت همۀ سوری‌های واجد شرایط و تحت سرپرستی مناسبِ سازمان ملل تأکید ورزیدند. در همین راستا، توافق کردند که تعداد مشورت‌های مشترکِ منظم نمایندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه با نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه را به منظور تسهیل آغاز هر چه زودترِ کار کمیتۀ قانون اساسی در ژنو بر مبنای توصیه‌های کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه در سوچی و با هماهنگی سه کشور ضامن افزایش دهند.

۶- بر عزم خود مبنی بر ادامۀ همکاری برای نابودیِ نهاییِ داعش، جبههالنصره و همۀ دیگر افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌‌های وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی‌شده تأکید کرده، بر موفقیت تلاش‌های جمعی خود در مبارزه با تروریسم تصریح کردند. آنها از همه گروه‌های مخالف مسلح خواستند کاملاً و بی‌درنگ با گروه‌های تروریستی مذکور قطع مراوده کنند.

۷- بر اهمیت تلاش‌ها برای کاهش تنش تأکید ورزیده، پایبندی خود به حفظ رژیم آتش‌بس را که در کمک به کاهش خشونت در عرصۀ میدانی و کاهش رنج انسانی نقش مؤثری داشته مجدداً ابراز کردند.

۸- همۀ تلاش‌های برای ایجاد واقعیت‌های جدید در عرصۀ میدانی به بهانۀ مبارزه با تروریسم را رد کرده، عزم خود مبنی بر مقابله با دستور کارهایی که به دنبال تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تضعیف امنیت ملی کشورهای همسایه هستند را ابراز داشتند.

۹- هرگونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را شدیداً محکوم کرده، خواستار بررسی فوری و حرفه‌ایِ هر گزارشی در این باره مطابق با کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و امحای آنها از سوی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به عنوان اصلی‌ترین مرجع ذیصلاح بین‌المللی برای احراز استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند.

۱۰- بر پایبندی خود به ادامۀ تلاش‌های مشترک با هدف محافظت از غیرنظامیان، بهبود وضعیت انسانی از طریق تسهیل دسترسی‌های انسان‌دوستانۀ سریع، ایمن و بدون محدودیت به همۀ نیازمندان، راه‌اندازی و حفظ ساز و کارهای اعتمادساز میان طرف‌ها و نیز کمک به عادی‌سازی وضعیت در سراسر سوریه، از جمله فراهم آوردن شرایط برای بازگشت ایمنِ آوارگان داخلی و خارجی، تأکید ورزیدند.

۱۱- از پیشنهاد جمهوری ترکیه مبنی بر برگزاری دومین نشست کارگروه آزادی بازداشت‌شدگان/ربوده‌شدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودان در کشور ترکیه در آیندۀ نزدیک استقبال کردند.

۱۲- از جامعۀ بین‌المللی، و بیش از همه از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانۀ آن، خواستند که کمک‌های خود به سوریه به نفع همۀ سوری‌ها، از جمله تسهیل مین‌زدایی بشردوستانه، احیای زیرساخت‌های اساسی و امکانات اجتماعی و اقتصادی و حفظ میراث تاریخی، را افزایش دهند.

انتهای پیام/

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان